انهيار ثقة العائلات والشركات بالنظام الاقتصادي
من شأن تدابير تقييد الحركة والأنشطة التجارية المتخذة من الحكومةالإيطالية لاحتواء الفيروس التاجي “توليد صدمة كبيرة وواسعة النطاق على النظام الإنتاجي بأكمله“.
تقرير رسمي
هذا ما توصلت إليه هيئة الاحصاء الحكوميةIstatفي التحليل الشهري الذي صدر الثلاثاء، وتم فيه التركيز على حالة الطوارئ الناشئة عن تفشي فيروس كورونا المستجد. وشرحت الوثيقة استناداً إلى بيانات الحسابات القومية ، أن “الحد من أنشطة الإنتاج سيشمل 34٪ من الإنتاج” ، وبالتالي أكثر من الثلث، و “27.1٪ من القيمة المضافة“. ولفت إلى أنه تم تعليق “أنشطة 2.2 مليون شركة بنسبة 49٪ من الإجمالي“.
انهيار الثقة
ولاحظ التحليل أن شدة الأزمة الراهنة أعمق من السابقة، بالنظر إلى انهيار ثقة العائلات والشركات في مارس / آذار، حتى إلى ما دون أدنى مستويات أزمة عام 2008 المدمرة، وأضاف“تسيطر حالة الطوارئ الصحية على السيناريو الدولي، وتتسبب تدابير الاحتواء الضرورية لكوفيد 19 في حدوث صدمة معممة، دون سابقة تاريخية، تشمل العرض والطلب على حد سواء “، مؤكداً إلى حد كبير ما تم الإعلان عنه في وقت سابق من تقييمات منذ بدء الأزمة.
توقف نصف الشركات
وتركز هيئة الاحصاء على “تعليق أنشطة 2.2 مليون شركة (49٪ من الإجمالي ، 65٪ من الشركات المصدرة)، تقوم بتوظيف 7.4 مليون شخص (44.3٪)، منهم 4.9 مليون عامل (42.1٪) “. والهدف هو قياس الآثار الاقتصادية المحتملة للأزمة. أول البيانات المتاحة هي تلك التي تقيس ثقة العائلات والشركات: فهي لم تكن في مارس/آذار أسوأ مما كانت عليه في ديسمبر/كانون الأول 2008 وحسب، بل وأيضًا مقارنة بسبتمبر/أيلول 2011 ، عندما اندلعت أزمة الديون السيادية.
آثار الاغلاق
وتشير Istat إلى أن آثار الإغلاق على الإنتاج على القطاعات “التي تقدم الخدمات التجارية، ستسهم بشكل أكبر في الانخفاض العام في القيمة المضافة“. وفي سيناريو الإغلاق المطول حتى نهاية يونيو/حزيران، سيمثل التأثير الناتج عن الانكماش في استهلاك هذا القطاع حوالي ثلاثة أرباع الاقتصاد الكلي، مما قد يؤثر على 608 ألف موظف.
وتشير Istat إلى أن آثار الإغلاق على الإنتاج على القطاعات “التي تقدم الخدمات التجارية، ستسهم بشكل أكبر في الانخفاض العام في القيمة المضافة“. وفي سيناريو الإغلاق المطول حتى نهاية يونيو/حزيران، سيمثل التأثير الناتج عن الانكماش في استهلاك هذا القطاع حوالي ثلاثة أرباع الاقتصاد الكلي، مما قد يؤثر على 608 ألف موظف.
وعلى وجه الخصوص ، ستتأثر قطاعات الثقافة (-16.4٪) والترفيه (-12.7٪) ، بالإضافة إلى تجارة التجزئة (-6.7٪) بشدة. وأوضحت Istatأن “النتائج المقدمة لا تأخذ في الاعتبار إمكانية تأجيل بعض النفقات المتعلقة بالسلع المعمرة بمرور الوقت من قبل العائلات وعدم إلغائها بالكامل“. وهذا يعني أنه في ظل ظروف معينة ، يمكن استرداد جزء من الانكماش المقدر في الاستهلاك بمجرد الانتهاء من إجراءات الإغلاق.
