وصلت إلى 12.2 في المائة وهي الأعلى منذ سبعين عاماً
سجلت النمسا رقماً قياسياً في أعداد العاطلين عن العمل لم تشهده منذ سنين طويلة ، وذلك كنتيجة مباشرة لحالة الحظر التي تعيشها البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
تسريح بالمئات
وعلى الرغم من منح الحكومة إمكانية العمل لوقت قصير للموظفين والعاملين، إلا أن أزمة كوفيد-19 أفضت إلى ارتفاع معدلات البطالة في النمسا إلى أعلى مستوى لها منذ فترة طويلة.
ومنذ أن فرضت الحكومة الاتحادية قيوداً على الحركة والنشاط التجاري ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا في 16 مارس/آذار، اضطر العديد من الشركات والمؤسسات إلى التوقف أو الإغلاق وبالتالي إلى تسريح مئات العاملين لديها.
ومنذ أن فرضت الحكومة الاتحادية قيوداً على الحركة والنشاط التجاري ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا في 16 مارس/آذار، اضطر العديد من الشركات والمؤسسات إلى التوقف أو الإغلاق وبالتالي إلى تسريح مئات العاملين لديها.
بطالة تاريخية
واليوم الأربعاء، أعلنت الوكالة الاتحادية للعمل عن إحصاءات البطالة الحالية، التي قالت إنها وصلت إلى مستويات تاريخية. ففي نهاية مارس/آذار 2020 ، تم تسجيل 504 ألفاً و345 شخصًا كعاطلين عن العمل في الوكالة المذكورة. وبذلك زاد عدد العاطلين عن العمل في نهاية مارس بنسبة +65.7 في المائة أي ما يعادل 199 ألفاً و943 شخصًا مقارنة بالعام السابق.
وبلغ معدل البطالة في البلاد وفق إحصائيات الوكالة الاتحادية للعمل نسبة 12.2 بالمائة، وهي أعلى نسبة مسجلة في تاريخ النمسا منذ عام 1946.
وفي تعليق له على هذه المعطيات، قال يوهانس كوبف ، عضو مجلس إدارة الوكالة الاتحادية للعمل : “إن الارتفاع الشديد في البطالة ليس فقط تحديًا هائلاً للعديد من الأشخاص المتأثرين بالبطالة وأسرهم ، ولكنه أيضًا يقدم للوكالة وموظفيها اختبار إجهاد غير مسبوق”.
السياحة
وجاءت التدفقات إلى البطالة بشكل رئيسي من قطاع السياحة، حيث انتهى الموسم عمليًا في منتصف مارس/آذار مع إغلاق الشركات. ولكن العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، شهدت أيضًا ضربات موجعة، وأهمها البيع بالتجزئة و النقل. كما تم تخفيض الإنتاج في مختلف نواحي النشاط الاقتصادي. وبعد السياحة ، تعد صناعة البناء والتجارة والعمل المؤقت للوكالات أكثر القطاعات تأثراً.
الوزيرة تطلب الثقة
من جانبها، أكدت وزيرة العمل كريستين أشباخر في مؤتمر صحفي عقدته في العاصمة فيينا، أن الوكالة الاتحادية للعمل تلقت 12 لفاً و596 طلبًا للحصول على عمل لفترة قصيرة منذ تفشي وباء كورونا، مشيرة إلى أن هذه الطلبات تتم معالجتها بواسطة 500 موظف.
وأوضحت الوزيرة أنه “للأسف، لا يمكن الحفاظ عل كل الوظائف”، مناشدة العاطلين عن العمل منح الثقة للحكومة : “نحن نبذل قصارى جهدنا لإعادتكم إلى العمل بعد الأزمة”. وقد وعد البعض بإعادة التوظيف ، وهو ما اعتبرته أشباخر “أمراً إيجابياً” .