تلوح بوادر الانقسام في الائتلاف الإيطالي الحاكم الذي يرأسه جوزيبه كونته، بعدما طرحت وزيرة الزراعة تيريزا بيلانوفا فرضية منح وثائق إقامة للعمال الأجانب غير النظاميين في البلاد.
ففي تصريحات إذاعية أدلى بها المكلف بشؤون رئاسة تنظيم خمس نجوم (الشريك الرئيسي في الحكم)، استبعد فيتوريو كريمي، أي طرح لمنح وثائق للعمال الأجانب. وقال كريميإ لإذاعة 24 : “نحن مستعدون لأقصى تعاون لإنهاء حالة العمالة المقنعة، لكنني لا أقبل منح تصاريح إقامة مؤقتة أو أي نوع من العفو”.
وحسب وسائل إعلام إيطالية، يخشى الحزب الدينقراطي (القطب الأقوى في الائتلاف الحاكم) من أن يؤدي منح الإقامات للعمال الموسميين، إلى أن تقوم “الرابطة” وهي التنظيم اليميني الرئيسي في البلاد، بتوظيف هذا الاجراء في حملة واسعة النطاق ضد الحكومة، بحيث تقدمه لجمهورها على أنه عفو عن المخالفين.
وشرع أطراف الائتلاف الحاكم في مفاوضات مكثفة، ترمي للوصول إلى حل يفضي بإدخال هذا الاجراء ضمن مرسوم يصدر خلال هذا الشهر، يتعلق بالاجراءات الاقتصادية لمرحلة ما بعد كورونا. ويشارك في هذه الاجتماعات ممثلون عن قطاعات الزراعة والغذاء والتوزيع الزراعي، فضلاً عن وزراء الاقتصاد والزراعة والصناعة والأنشطة الانتاجية.
وكانت وزيرة الزراعة الإيطالية أعلنت بداية الأسبوع عن رغبتها في تصحيح أوضاع العمال الموسميين والسيدات اللواتي يقمن على رعاية المسنين، ومنحهم وثائق إقامة.
وقالت تيريزا بيلانوفا في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإيطالية : “سأطلب منح وثائق إقامة للعمال غير النظاميين الذين يعملون في حقولنا، وللنساء اللواتي يقمن برعاية المسنين الإيطاليين، ممن يعملون بصورة غير شرعية”.
وأوضحت بالقول: “بالنسبة لي، هذا سؤال يجب حله في هذه الساعات. كم علينا أن ننتظر؟ “، مشيرة إلى أنها على تواصل مع وزيرة العمل، نونزيا كاتالفو.
وحسب معطيات شبه رسمية، يفترض أن يطال العفو حوالي 600 ألف مهاجر غير شرعي، ولو أنه لم يصدر أي رقم محدد من جهة حكومية حتى الآن. ووفق مصادر إعلامية، فإن حديث يجري في الوقت الراهن عن تبني إجراء استثنائي، ولو أن وزيرة الزراعة تهدف إلى تضمين قرار تصحيح أوضاع العاملين غير النظاميين في مرسوم حكومي قادم يتعلق بالتدابير الاقتصادية الخاصة بمرحلة الحجر المتعلقة بفيروس كوفيد 19.
